بريطانيا تقترض أكثر من المتوقع- أرقام قياسية وديون متزايدة
المؤلف: «عكاظ» (لندن)11.07.2025
أظهرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن مصادر رسمية أن الحكومة البريطانية قد تجاوزت سقف الاقتراض المتوقع خلال السنة المالية المنصرمة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم.
وكشف المكتب الوطني للإحصاء عن ارتفاع صافي اقتراض القطاع العام إلى مستوى قياسي بلغ 151.9 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 202 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية التي اختتمت في شهر مارس الماضي. يُعد هذا الرقم بمثابة مؤشر على الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة.
ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة تقدر بنحو 14.6 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية، والتي كانت تشير إلى 137.3 مليار جنيه إسترليني.
كما يشير إلى ارتفاع سنوي ملحوظ بواقع 20.7 مليار جنيه إسترليني، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه، مما يعكس تصاعد وتيرة الاقتراض الحكومي.
وشهدت سندات الحكومة البريطانية تقلبات عنيفة وملموسة في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس حالة القلق التي تسيطر على الأسواق المالية جراء مجموعة من العوامل المتضافرة، والتي تشمل ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين العام، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أشار مسح للأعمال يحظى بمتابعة دقيقة من قبل المحللين الاقتصاديين إلى تباطؤ حاد ومفاجئ في أداء معظم القطاعات الاقتصادية خلال شهر أبريل الجاري.
وفي هذا السياق، صرح نائب وزير المالية، دارين جونز، في بيان رسمي قائلاً: "لن نتهاون مطلقًا في جهودنا الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، ولهذا السبب تحديدًا فإن قواعدنا المالية تعتبر غير قابلة للتفاوض أو التعديل".
وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ عجز الموازنة نسبة 5.3% خلال الفترة 2024-2025، مسجلاً ارتفاعًا من 4.8% في العام السابق، ومتجاوزًا بذلك التقديرات السابقة لمكتب مسؤولية الموازنة والتي كانت تشير إلى 4.8%. وفي هذا الصدد، علقت أليسون رينغ، مديرة قطاع القطاع العام والضرائب في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، قائلة: "إن الزيادات الضريبية التي تم فرضها على الشركات هذا الشهر قد تساهم من الناحية النظرية في تحسين أوضاع المالية العامة في وقت لاحق من العام".
واستدركت قائلة: "لكن، للأسف، لا تزال المالية العامة عرضة لعدد من الرياح المعاكسة الناجمة عن هذه الزيادات الضريبية، والتي من المرجح أن تشكل، جنبًا إلى جنب مع التوترات التجارية العالمية المتصاعدة، تحديًا بالغ الأهمية أمام وزيرة المالية الحالية".
وكشف المكتب الوطني للإحصاء عن ارتفاع صافي اقتراض القطاع العام إلى مستوى قياسي بلغ 151.9 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 202 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية التي اختتمت في شهر مارس الماضي. يُعد هذا الرقم بمثابة مؤشر على الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة.
ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة تقدر بنحو 14.6 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية، والتي كانت تشير إلى 137.3 مليار جنيه إسترليني.
كما يشير إلى ارتفاع سنوي ملحوظ بواقع 20.7 مليار جنيه إسترليني، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه، مما يعكس تصاعد وتيرة الاقتراض الحكومي.
وشهدت سندات الحكومة البريطانية تقلبات عنيفة وملموسة في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس حالة القلق التي تسيطر على الأسواق المالية جراء مجموعة من العوامل المتضافرة، والتي تشمل ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين العام، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أشار مسح للأعمال يحظى بمتابعة دقيقة من قبل المحللين الاقتصاديين إلى تباطؤ حاد ومفاجئ في أداء معظم القطاعات الاقتصادية خلال شهر أبريل الجاري.
وفي هذا السياق، صرح نائب وزير المالية، دارين جونز، في بيان رسمي قائلاً: "لن نتهاون مطلقًا في جهودنا الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، ولهذا السبب تحديدًا فإن قواعدنا المالية تعتبر غير قابلة للتفاوض أو التعديل".
وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ عجز الموازنة نسبة 5.3% خلال الفترة 2024-2025، مسجلاً ارتفاعًا من 4.8% في العام السابق، ومتجاوزًا بذلك التقديرات السابقة لمكتب مسؤولية الموازنة والتي كانت تشير إلى 4.8%. وفي هذا الصدد، علقت أليسون رينغ، مديرة قطاع القطاع العام والضرائب في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، قائلة: "إن الزيادات الضريبية التي تم فرضها على الشركات هذا الشهر قد تساهم من الناحية النظرية في تحسين أوضاع المالية العامة في وقت لاحق من العام".
واستدركت قائلة: "لكن، للأسف، لا تزال المالية العامة عرضة لعدد من الرياح المعاكسة الناجمة عن هذه الزيادات الضريبية، والتي من المرجح أن تشكل، جنبًا إلى جنب مع التوترات التجارية العالمية المتصاعدة، تحديًا بالغ الأهمية أمام وزيرة المالية الحالية".